افق اعلى - محسنى، شيخ محمد آصف - الصفحة ٣٦٨ - معراج در احاديث در ضمن چند فصل

احكام فقهى؛ مانند بحث فعلى ما شرعاً حجّت است يا نه؟

به سيد مرتضى و امين الاسلام طبرسى متقدم و ابن ادريس حلّى نسبت داده شده كه آنها منكر حجّيت خبر واحد هستند هرچند سند آن معتبر باشد، و مشهور علماء معتقدند كه خبر واحد معتبرالسند در اثبات مسايل فقهى و اخلاقى معتبر است. و به نظر اين جانب حتى در اثبات فروع عقايد كه در جواز اعتقاد به آنها قطع يا إطمينان شخصى إعتبار نشده باشد حجّت است؛ بلكه در موضوعات خارجى‌[١]. خلافاً لجماعة كثيرة نيز معتبر است. و دليل قول مشهور و اين جانب يكى بناى عقلاء و ديگرى احاديث زيادى است كه بر حجّيت خبر ثقه يا موثق و يا حسن (قدر جامع خبر صادق) دلالت مى‌كند.

قسم سوّم رواياتى كه ظهورى بر مراد نداشته باشند، ولى قابليت تأويل را داشته باشد، اگر اسانيد آنها معتبر نباشند كه حجّيت ندارند و اگر سند آنها معتبر باشد تأويل بردن آنها قرينه و اطمينان آور داشته باشند مشكلى ندارد و إلّا نمى‌شود آنها را تأويل برد؛ بلكه علم آنرا به خداوند (ج) و گوينده آن (ع) إرجاع مى‌دهيم و از عمل و إعتماد بر آنها خود دارى مى‌كنيم.

و امّا قسم چهارم چه سند آن معتبر باشد و چه غير معتبر، روايات را در مقام عمل و إعتقاد ردّ مى‌كنيم و به تعبير محافظه كارانه علم آنرا به گوينده اش إرجاع مى‌دهيم. و تفصيل اين بحث در اصول فقه مذكور است و حرف آخر نويسنده در اينجا اين است كه مدخليت دادن رواياتى كه سند معتبر ندارند در تفسير و تأويل قرآن ناروا است تا كسى در علم رجال و متون حديثى تخصّصى نداشته باشد نبايد آنها را ملاك تفسير قرآن قرار دهد. قرآن مطابق قواعد لفظى و ظواهر الفاظ بايد تفسير شود، چناچه آيه‌اى ظاهرش موجب تجسّم و تشبيه و امثال آن باشد در جنبه منفى فقط به آنان إعتماد نمى‌كنيم ولى در جنبه مثبت كه آن را به معناى‌

[١] - بلى در مرافعات كه موضوعات خارجى است نه احكام كلى ... از نظر شرعى غالباً خبر واحد حجّت نيست؛ بلكه بينه( شهادت دو مرد عادل) يا آنچه كه قيام مقام آن مى‌شود لازم است كه در بحث قضاء مفصّلًا تحقيق شده است.