٤. في حال تعدّد النصوص على النحو الّذي بعضها عن النَّبي صلى الله عليه و آله وبعضها عن الأئمّة عليهم السلام، يأخذ حديث النَّبي صلى الله عليه و آله موقعه في المتن، ثُمَّ نحيل إلى عناوين روايات أهل بيته ونوثّق لها في الهامش، ما عدا إذا انطوت الرواية على عنصر جديد فحينئذٍ تأخذ موقعها في المتن أيضاً.

٥. بعد ذكر آيات الباب وما يرتبط بكلّ موضوع، نذكر الروايات الواردة عن أهل البيت عليهم السلام على التوالي، ابتداءً من النَّبي صلى الله عليه و آله وانتهاءً بالإمام المهدي عليه السلام، إلّاإذا وُجِدَت هناك رواية مفسّرة لآيات الباب، فهي تقدَّم على سائر الروايات، أو أن يستلزم التناسب الموضوعي بين النصوص الروائية ترتيباً آخر.

٦. نثبّت في مطلع كلّ رواية اسم النَّبي صلى الله عليه و آله، أو الإمام الّذي ننقل عنه وحسب، ما خلا الحالات الّتي ينقل فيها الراوي فعل أهل البيت عليهم السلام، أو هناك سؤال وجواب، أو الراوي قد أورد في المتن قولًا لا يدخل ضمن كلام المروي عنه.

٧. بسبب تعدّد ألقاب أهل البيت عليهم السلام والأسماء الّتي تستعمل في الدلالة عليهم، بادرنا إلى انتخاب اسم واحد يعبر عن صيغة ثابتة في الدلالة على المرويّ عنه، يجي‌ء في أول الرواية.

٨. تمَّ تثبيت مصادر الروايات والتوثيق لها في الهوامش، تبعاً لترتيب يقدَّم المصدر الأكثر اعتباراً، ثُمَّ الّذي يليه بدرجة الاعتبار وهكذا، ولكن ربّما لم نراعِ هذا الترتيب بعد ذكر المصدر الأوّل لمقتضيات لا تخفى على أهل التحقيق؛ منها احتراز عدم تكرار ذكر اختلاف المصادر، ولعدم تكرار الراوي أو المروي عنه أيضاً.

٩. عند توفّر المصادر الأوّلية ينقل الحديث منها مباشرةً، ثُمَّ يضاف إليها في الهامش «بحار الأنوار» في أحاديث الشيعة و «كنز العمّال» في أحاديث أهل السنّة، بوصفهما مصدرين حديثيين جامعين.

١٠. بعد ذكر المصادر قد تأتي أحياناً إحالة على مصادر اخرى اشير إليها بكلمة: «انظر»؛ ممّا يعني في نسق هذه المنهجية وجود اختلاف كبير بين النصّ المنقول، والنصّ المُحال عليه، وإن كان للنصّ الأخير صلة بموضوع البحث.