النبي الأعظم صلى الله عليه و آله كانت له الحاكميتان، الحاكمية الشرعية والحاكمية الفعلية، فلقد كان النبي صلى الله عليه و آله حاكماً بأمر الله عزوجل قبله الناس أو لم يقبلوه، بايعوه أو لم يبايعوه، فهو حاكم من الناحية الشرعية على كلّ تقدير. وقد كان يمارس الحكومة فعلًا وعلى الأرض، ذلك بمبايعة المؤمنين له، وإعطائهم له النصرة.

والحكومة دائماً تحتاج إلى بيعة ونصرة، وتحتاج إلى ألسن، وسيوف.

أمير المؤمنين عليه السلام كان حاكماً بالنظر الشرعي في زمن أبي بكر وعمر وعثمان، ولكنه لم يكن حاكماً من ناحية فعلية، واجتمعت له الحكومة الشرعية والفعلية بعد عثمان، وعاش أئمة أطهار بعد أمير المؤمنين عليه السلام والحسن بن علي عليه السلام أئمة شرعيين ولكن ليست لهم حكومة فعلية في الأرض.

ثبوت الحكومة شرعاً لايتوقف على رأي أقلية ولا أغلبية ولا على سيف ولا رمح، أما الحكومة الفعلية فيمكن أن تتوقف على رأي الأغلبية، وعلى السيف والرمح. هذه نقطة.

وقد فرغنا من أن الأغلبية في الإسلام لاتُعطي الشرعية، ولا تولدها ولا تستبعها. الشرعية إما ثابتة قبل الأغلبية أو مفقودة قبل الأغلبية، وبعد الأغلبية.

أما صناديق الاقتراع التي يرتضيها الفقهاء ففي الحالة الطبيعية للمجتمع الإسلامي التي تحدثنا عنها تمثل أسلوباً من أساليب البيعة. إذا كان المجتمع مجتمعاً إسلامياً، لا يهوى غير الإسلام، ولايأخذ بغير الإسلام، وكل انشداده للإسلام فلماذا صناديق الاقتراع؟

تأتي مسألة صناديق الاقتراع لا للتصويت على النظام، لا للتصويت على الأخذ بالأطروحة، وأن الأطروحة الحاكمة هي الإسلام أو غير الإسلام، إنما