ثانياً: عدم التخيير التشريعي: أما التخيير التشريعي: يعني هل هناك تشريع في الإسلام يُخيّر الإنسان بين الإسلام وغيره؟ لا، الإسلام من ناحية تشريعية يقول لادين إلا الإسلام، ولا أطروحة إلا الإسلام.

من أراد أن يطيع الله فليس أمامه إلا أن يأخذ بالإسلام. فلا تخيير من ناحية تشريعية وإنما التخيير من ناحية تكوينية. وإذا كان للإسلام طرح سياسي، فهذا الطرح السياسي ليس محل التخيير، وإنما الإنسان لايقبل منه الإسلام إلا أن يأخذ بنظامه السياسي في حالة الاختيار.

هل هناك تخيير في اختيار السلطة؟

إذا وُجد الرسول عليهما السلام وطرح نفسه حاكماً فليس لأحد من المسلمين أن يتخلّف عن قبول حاكميته. يستطيعون أن يمتنعوا عن حاكمية الرسول عليهما السلام ولا يتعاونون معه على مستوى الإرادة التكوينية، أما من ناحية تشريعية فليس لهم أن يتخلّفوا عن حاكميته عليهما السلام ودعمها.

وإذا وُجد المعصوم عدا النبي عليهما السلام وطرح نفسه حاكماً فليس لأحد من المسلمين أن يتخلّف عنه وإنما على الجميع مبايعته. هم من ناحية إرادية تكوينية يستطيعون أن يمتنعوا عن مبايعة المعصوم، ويستطيعون محاربته، لكن إذا أرادوا أن يكونوا مؤمنين، مطيعين لله سبحانه و تعالي فليس أمامهم إلا أن يبايعوه عليه السلام.

وإذا قلنا بأن الفقيه خليفة المعصوم في غيابه- من ناحية الدور السياسي، ودور الحاكمية- فإنه إذا طرح نفسه حاكماً وجب على المسلمين أن يبايعوه، وهم يستطيعون أن يمتنعوا عن مبايعته، ويستطيعون محاربته من ناحية تكوينية، أما على المستوى التشريعي فإنَّ الإسلام لايسمح لهم بالتخلّف عن هذه البيعة.

فإذاً، المسلمون لايتمتعون من الناحية التشريعيَّة، والصلاحية الدينيَّة بأن‌