مراد ایشان، آن است که جعل شرعی جایی است که به نوعی به شارع ارتباط یابد؛ یعنی یا در مورد حکم شرعی باشد، مثل حرمت شرب مسکرات یا موضوعی که حکم شرعی دارد، مثل حد ترخص برای مسافر؛ ولی مثلاً اگر در روایت تفسیری آمده است که حضرت یوسف چند سال زندگی کرد یا دلیل ابتلای یعقوب چه بود، چه اثر شرعی بر آن مترتب است؟ هیچ اثر. و در نتیجه، دلیلی بر حجیت آن نیست. تعبیر آخوند خراسانی هم با بیانی دیگر با طرح اشکال فوق هماهنگ است؛ چون ایشان مفاد حجیت را منجزیت، در صورت تطابق مفاد خبر با واقع و معذریت در صورت عدم تطابق با واقع می‌داند.[١]حال در مثال‌های فوق، اگر گزاره‌های تفسیری مطابق ‌با واقع بود، چه وظیفه‌ای داریم که بر ما منجز شده است؟ و اگر مخالف واقع بود، چه خطایی از ما سر می‌زند که ما معذور هستیم؟

آیت الله خویی در پاسخی کوتاه به مبنای خود و لازمه آن در باب تفسیر اشاره می‌کند. وی می‌نویسد:

معنای حجیت در امارات ناظر به واقع، جعل آنها به صورت علم تعبدی در حکم شارع است. پس آن طریقِ معتبر فردی از افراد علم می‌شود؛ ولی فردی تعبدی است, نه وجدانی. پس هر آنچه بر قطع مترتب است, بر آن هم مترتب می‌شود. پس می‌توان بر اساس آن خبر داد؛ چنان که در موارد علم وجدانی می‌توان خبر داد. دلیل این مطلب سیره عقلاست که آنها هم با طریق معتبر معامله علم وجدانی می‌کنند و بین آثار آن فرق نمی‌گذارند.[٢]

[١]. همان، ج ٢ ، ص١٤٦ ـ ٢١٠.

[٢] . البیان فی تفسیر القرآن، ص ٤٢٢.