توضيح المسائل: عبادات و معاملات - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٣٧٦ - فصل چهارم احكام خيارات

مراجعه ميكنند. اگر اهل خبره در تعيين آن اختلاف كنند به گفتار كسى كه خبره تر است عمل ميكنند و اگر در خبره بودن مساوى باشند، پرداخت حدّ اقل كافى است.

(مسأله ١٨٣٠) عيب آنست كه جنس از وضع متعارف خود بيرون باشد، به طورى كه عرفاً نقص به حساب آيد، از قبيل اينكه در هدفى كه از آن منظور ميشود، اختلال ايجاد كند، مثل تلخى غذا؛ يا مشكل ايجاد كند، مثل سر كش بودن حيوان؛ يا موجب ضرر باشد، مانند زشتى صورت يا نقص خلقت، ولو به سبب نروئيدن مو در قسمتى از بدن كه بايد روئيده باشد.

(مسأله ١٨٣١) خيار عيب در جايى ثابت ميشود كه مورد معامله كالاى مشخص باشد و آن معيوب در بيايد، ولى اگر معامله كلى باشد و فروشنده جنس معيوبى تحويل دهد، در اينجا خيار نيست، بلكه فروشنده بايد آن را پس بگيرد و جنس سالم تحويل دهد و اگر از تبديل آن خوددارى كند، خيار تأخير ثابت ميشود.

(مسأله ١٨٣٢) اگر يك تن گندم بفروشد و گندم معيوب تحويل دهد، در اينجا مشترى خيار عيب ندارد، بلكه بر فروشنده لازم است كه به جاى معيوب گندم سالم بدهد. پس اگر خود دارى كند بر مشترى خيار تأخير ثابت ميشود.

(مسأله ١٨٣٣) آنچه در مورد معيوب بودن كالا گفته شد، در مورد معيوب بودن قيمت نيز جارى است، و حق فسخ يا مطالبه تفاوت قيمت و يا الزام به تبديل آن- به تفصيلى كه گفته شد- براى فروشنده ثابت است.

٨- خيار تخلّف وصف‌

(مسأله ١٨٣٤) عنوانى كه در جنس و يا بهاى آن به عنوان يكى از دو پايه معامله مطرح شده، اساس و معيار آن معامله ميباشد، پس اگر در آن‌