توضيح المسائل: عبادات و معاملات - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٤٩٨ - احكام رهن

(مسأله ٢٣٨٨) گروگذار بايد حق تصرّف در آن مال داشته باشد، يعنى مالك، ولى يا مأذون از طرف آنها باشد و به جهت ورشكستگى از تصرّف در مال خود ممنوع نباشد.

(مسأله ٢٣٨٩) لازم نيست گروگذار شخص بدهكار باشد، بلكه هر انسان ديگرى ميتواند مالش را در مقابل بدهى مسلمانى گرو بگذارد.

(مسأله ٢٣٩٠) به محض توافق طرفين (گروگذار و گرو گيرنده) رهن تحقق ميپذيرد و الزامى ميشود. و تحقق و لزوم آن مشروط به قبض كردن گرو نمى باشد.

(مسأله ٢٣٩١) رهن عقد لازم است و فسخ يكجانبه آن جايز نيست.

(مسأله ٢٣٩٢) در چند مورد رهن فسخ ميشود:

١) با توافق طرفين از آن صرف نظر كنند.

٢) يكى از موجبات خيار فسخ پديد آيد.

٣) گرو گيرنده حق خودش را از گرو اسقاط نمايد.

٤) گروگذار از همه بدهى خود كه گرو را در مقابل آن قرار داده است، برى‌ء الذّمه شود.

(مسأله ٢٣٩٣) اگر جنس گرو گذاشته شده تلف شود، يا از قابليت استيفاى حق بيفتد، اگر تضمينى باشد، بدلش به جاى آن جايگزين ميشود و اگر تضمينى نباشد رهن باطل ميشود و بر گروگذار واجب نيست كه چيز ديگرى را جايگزين آن نمايد. مگر اين كه در ضمن عقد رهن يا عقد ديگرى شرط كرده باشند.

(مسأله ٢٣٩٤) در رهن شرط است كه قابليّت استيفاى همه حق يا قسمتى از آن را داشته باشد، پس اگر از نوع بدهى باشد، خود آن را به‌