توضيح المسائل: عبادات و معاملات - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٤١١ - فصل دوازدهم احكام اقاله

فصل دوازدهم: احكام اقاله‌

«اقاله» عبارت است از اين كه يكى از دو طرف قرارداد، خواهش طرف ديگر را در مورد به هم زدن قرارداد بپذيرد و آن مستحب مؤكّد است، چنانكه در آداب تجارت گفتيم.

(مسأله ١٩٨٧) اقاله از اقسام ايقاع است، ولى به وسيله آن، با رضايت طرفين، عقد فسخ ميشود.

(مسأله ١٩٨٨) با اقاله هيچ يك از ايقاعات فسخ نمى شود، عقد نكاح نيز به وسيله اقاله فسخ نمى شود.

(مسأله ١٩٨٩) بنابر احتياط واجب صدقه نيز با اقاله فسخ نمى شود.

(مسأله ١٩٩٠) اقاله به وسيله هر گفتار و يا كردارى كه دالّ بر پذيرش تقاضاى فسخ باشد محقّق ميشود.

(مسأله ١٩٩١) اقاله كننده حق ندارد شرط كند كه مقدار جنس و يا قيمت را كم يا زياد كند تا اقاله كند، و اگر چنين كارى انجام دهد اقاله باطل ميشود، و هر يك از كالا و بها در ملك صاحبش ميماند.

(مسأله ١٩٩٢) جعاله بر اقاله جايز است، و لذا ميتواند بگويد: اگر اقاله كنى فلان مقدار به تو ميدهم، پس اگر اقاله كند بايد آن مبلغ را به او بپردازد.