توضيح المسائل: عبادات و معاملات - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٥٨٦ - فصل چهارم احكام چيزهايى كه درباره آنها وصيّت ميشود

(مسأله ٢٧٩٨) اگر كسى به هنگام وصيّت به چيزى وصيّت كرد كه بيش از يك سوّم موجودى آن روز بود، ولى بعداً قيمت آن پايين آمده، يا قيمت ديگر اموالش بالا رفت و يا بر حجم اموالش افزوده شد، و در نتيجه مال مورد وصيّت به مقدار، ثلث يا كمتر از ثلث تركه او شد، وصيّتش نافذ ميباشد.

(مسأله ٢٧٩٩) اگر انسان در مورد قسمتى از اموالش وصيّت كرد كه آن وقت قيمت آن بيش از يك سوّم اموالش نبود، ولى بعد قيمت آن بالا رفت، يا قيمت ديگر اموالش پايين آمده، و يا قسمتى از اموالش را از دست داد، و در نتيجه قيمت آن بيش از ثلث تركه شد، وصيّتش در مورد زايد بر ثلث نافذ نمى شود.

(مسأله ٢٨٠٠) به هنگام محاسبه ثلث، هزينه كفن و دفن و ديگر هزينه هايى كه در مسأله ٢٨٠٢ بيان خواهد شد، از تركه كسر ميشود، سپس يك سوم آن به عنوان ثلث محاسبه ميشود.

(مسأله ٢٨٠١) اگر وصيّت در مورد بخش مشاعى از دارائى ميّت باشد و قسمتى از تركه تلف شود، از مورد وصيّت نيز به همان نسبت خود مورد ضمان قرار ميگيرد.

(مسأله ٢٨٠٢) آن قسمت از واجبات مالى كه بايد از اصل تركه برداشت شود، چيزهايى است كه ذمّه ميّت بر آنها مشغول شده، و آنها عبارتند از: