توضيح المسائل: عبادات و معاملات - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٣٧٣ - فصل چهارم احكام خيارات

دهم مطرح خواهد شد.

(مسأله ١٨١٧) در خصوص عقد بيع اگر قبض و اقباض از طرفين صورت نگيرد، با رضايت فروشنده به تأخير و لو اجمالًا حق فسخ براى او قبل از گذشتن سه روز ثابت نمى شود. ولى بدون رضايت او حق فسخ قبل از آن نيز ثابت ميشود.

(مسأله ١٨١٨) اگر خريدار پول را بدهد و جنس را نگيرد با اينكه فروشنده حاضر به تحويل آن است، بنابر احتياط واجب فروشنده پس از گذشتن سه روز حق فسخ دارد. و اما اگر خريدار جنس را بگيرد و پول را ندهد، چنانچه فروشنده به تأخير ولو اجمالًا راضى باشد بنابر احتياط واجب بعد از گذشتن سه روز حق فسخ دارد، و در صورت عدم رضايت، قبل از آن نيز حق فسخ ندارد.

(مسأله ١٨١٩) آنچه در مورد خيار تأخير گفته شد، اختصاص به مواردى دارد كه طرفين معامله به غير آن توافق نكرده باشند، پس اگر آنها به كمتر از سه روز يا بيشتر از آن توافق كرده باشند، خيار تأخير پس از گذشتن مدّت تعيين شده ثابت ميشود.

(مسأله ١٨٢٠) اجناسى كه با گذشتن شب فاسد ميشوند و يا طراوت خود را از دست ميدهند، مانند برخى از سبزيجات، حبوبات و مواد گوشتى، اگر مشترى آن را تحويل نگيرد و پولش را پرداخت نكند، تا اوّلِ شب معامله به قوّت خود باقى است، پس از فرا رسيدن شب فروشنده ميتواند معامله را فسخ كند و در كالا به ميل خود تصرّف نمايد. بله اگر فروختن آن بنفع مشترى تمام شود فروشنده ميتواند حين خوف تلف آن را از جانب خريدار بفروشد. و تمام اين احكام در مبيع شخصى است.