توضيح المسائل: عبادات و معاملات - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٤٤٦ - احكام مضاربه

پس اگر يكى از آنها كودك، ديوانه يا سفيه باشد، عقد او جز با اذن ولى نافذ نمى شود، چنانكه در بيع گفته شد.

(مسأله ٢١٦٠) مضاربه با سكه هاى طلا و نقره و اسكناسهاى رايج زمان و هر جنس و كالائى كه بر اساس حفظ رأسالمال پايه گذارى شود، مانعى ندارد.

(مسأله ٢١٦١) اگر هزار مثقال طلا به عنوان مضاربه به كسى بدهد كه با آن تجارت كند و اصل سرمايه محفوظ بماند و درصدى از سود از آنِ او باشد مانعى ندارد.

(مسأله ٢١٦٢) اگر خانه، كارگاه و يا دستگاهى را به عنوان سرمايه در اختيار او بگذارد و توافق كنند كه قيمت آن مثلًا يك مليون تومان باشد و آن سرمايه باشد و درصدى از سود آن، از آنِ او باشد مانعى ندارد.

(مسأله ٢١٦٣) اگر مثلًا خانهاى را در اختيار او قرار دهد، كه آن را بفروشد، پول آن را سرمايه كند و با آن تجارت نمايد و درصدى از سود آن را به او بدهد، مانعى ندارد.

(مسأله ٢١٦٤) اگر به كسى تور ماهى گيرى بدهد، تا با آن صيد كند و در صيد شريك باشند، و يا ماشين در اختيار كسى قرار ميدهد كه با آن باركشى يا مسافركشى كند و در سود حاصله شريك باشند مانعى ندارد.

(مسأله ٢١٦٥) اگر كسى كارگاهى را در اختيار شخصى قرار ميدهد و شخص سوّمى سرمايه لازم را ميدهد، تا با آن كارخانه را راه اندازى كند و سود حاصله از توليد كارخانه، بين آن سه نفر مطابق قرارداد تقسيم شود، مانعى ندارد، جز اينكه از باب مضاربه نمى باشد.