توضيح المسائل: عبادات و معاملات - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٢٩١ - فصل پنجم بقيّه احكام زكات

(مسأله ١٤٩٥) اقدام به پرداخت زكات واجب است و تأخير انداختن آن جايز نيست، مگر اين كه غرض عقلائى داشته باشد، مثلًا منتظر باشد كه به دست مستحق خاصّى بدهد در اين صورت- بنابر احتياط واجب- بايد آن را مشخص كند و كنار بگذارد، يا چيزى بنويسد و يا شاهدى بگيرد كه حق فقرا تلف نشود.

(مسأله ١٤٩٦) جدا كردن زكات جايز است، ولى عوض كردن آن پس از كنار گذاشتن جايز نيست، و در اين صورت به عنوان امانت در نزدش باقى ميماند و اگر در حفظ آن كوتاهى كند و يا در رسانيدن آن با وجود مستحق تأخير كند و از بين برود، ضامن است.

(مسأله ١٤٩٧) مالك ميتواند به جاى جنس، قيمت آن را بپردازد، ولى در اين صورت قيمت روز پرداخت و قيمت محلّ پرداخت ميزان است، نه قيمت روز وجوب زكات يا محلّ وجود نصاب.

(مسأله ١٤٩٨) در صورتى كه قيمت زكات را ميپردازد، بنابر احتياط واجب پول بدهد، نه لباس و غذا و امثال آنها، مگر اين كه آن را نافع تر به حال فقير بداند، در اين صورت قيمت آن را حساب كرده، به آن مقدار كالا ميخرد و به مستحق ميپردازد.

(مسأله ١٤٩٩) انتقال زكات از شهرى به شهر ديگر جايز است، ولى اگر در اثر انتقال از بين برود، پس اگر در محلّ خود مستحق بوده و ميتوانسته به او بدهد، ضامن است. و اجازه گرفتن از مجتهد براى نقل، ضمان را ساقط نمى كند.

(مسأله ١٥٠٠) اگر زكات را با وجود مستحق به شهر ديگر منتقل كند هزينه نقل و انتقال بر عهده مالك ميباشد.

(مسأله ١٥٠١) زكات از عباداتى است كه نياز به نيّت دارد، و بنابر احتياط واجب هم موقع كنار گذاشتن نيّت كند و هم به هنگام پرداخت.