توضيح المسائل: عبادات و معاملات - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٣٨٨ - فصل هفتم احكام نقد و نسيه

فصل هفتم: احكام نقد و نسيه‌

هر معاملهاى كه در آن بر داشتن حق دريافت پول، بلافاصله پس از انجام معامله بناگذارى شده باشد، آن را «نقد» مينامند.

(مسأله ١٨٨٢) هر معاملهاى كه مطلق باشد و حق تأخير در اداى پول شرط نشده باشد، آن نيز نقد است و فروشنده بلافاصله پس از انجام معامله حق مطالبه پول را دارد.

(مسأله ١٨٨٣) هر معاملهاى كه در آن حقّ تأخير در پرداخت پول براى مشترى منظور شده باشد، آن را «نسيه» ميگويند و حتماً بايد در ضمن عقد به اين حق تصريح شده باشد.

(مسأله ١٨٨٤) در معامله نسيه، بايد پول در ذمّه خريدار باشد، مثلًا كالا را به ١٠٠٠ درهم- كلّى- در ذمّه مشترى فروخته باشند، پس اگر به هزار درهم مشخص، كه مثلًا در يك كيسه مشخصى قرار دارد فروخته باشند، و شرط حق تأخير در پرداخت آن نهاده باشند، اگرچه اين شرط نافذ است، ولى اين معامله نسيه به شمار نميآيد.

(مسأله ١٨٨٥) در معاملات نسيه، هيچ محدوديت زمانى در كار نيست، ولى بنابر احتياط واجب حتماً بايد مدّت آن طورى مشخّص شود كه قابل زياده و نقيصه نباشد، پس اگر بگويد كه من پول آن را موقع خرمن ميدهم، يا وقتى كه مسافر از سفر بيايد، يا هنگامى كه بچّهام متولد شود، ميپردازم صحيح نيست، چون قابل زياده و نقيصه است.