توضيح المسائل: عبادات و معاملات - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٤١٥ - مقام اوّل تعيين حدود حق شفعه

(مسأله ٢٠٠٨) اگر شريك پس از فروش سهم شريكش حق خود را اسقاط كند، ديگر حق استفاده از حق شفعه را ندارد.

(مسأله ٢٠٠٩) در اسقاط حق شفعه هر گفتار يا كردار دالّ بر آن كافى است، مثلًا اگر در جلسه معامله حاضر شود و يا جزء گواهان معامله قرار بگيرد و از اين كارش رضايت و اعتراف او فهميده شود، در اسقاط حق شفعه كافى است.

(مسأله ٢٠١٠) ظاهراً حق شفعه بر اساس فوريت عرفى مبتنى ميباشد، يعنى پس از آنكه از تصميم شريك بر فروختن سهم خود به ديگرى و يا از انجام آن، آگاه شود، و بر مقدار قيمت و ديگر خصوصيّاتى كه در رغبت به خريد و اعمال حق شفعه تأثير دارد مطلع گردد، اگر فورآ اقدام بر إعمال حق شفعه نكند، حق شفعهاش ساقط ميشود.

(مسأله ٢٠١١) اگر شريك پس از آگاهى از تصميم شريك يا عمل شريك، به جهت زندانى يا مسافر بودن قدرت بر اعمال حق شفعه نداشته باشد حقّش ساقط نمى شود، بله اگر مدّت به درازا بكشد و موجب تحمل ضرر براى شريك و يا مشترى شود، بقاء حق شفعه خالى از اشكال نيست.

(مسأله ٢٠١٢) حق شفعه فقط در صورت اقدام بر فروش ثابت است، پس اگر شريك حق خودش را به ديگرى هبه كند، يا آن را مهريه زنى قرار دهد، يا با كسى مصالحه كند شريك ديگر حق اعمال حق شفعه ندارد.

(مسأله ٢٠١٣) حق شفعه در جايى است كه شريك سهم خود را در مقابل مبلغ و پول فروخته باشد، پس اگر سهم خودش را به يك كالا بفروشد، (و به اصطلاح بهاى مورد توافق قيمى باشد نه مثلى) حق شفعه ثابت نمى شود، مگر اينكه شريك بتواند نفس ثمن را بدست آورد و در