توضيح المسائل: عبادات و معاملات - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٣٦٧ - فصل سوّم شرايط جنس و بهاى آن

(مسأله ١٧٧٤) اگر جنس در دسترس باشد، ولى فروشنده مشكلى داشته باشد كه فعلا نتواند آن را تحويل دهد، مثل اينكه فروشنده زندانى باشد و نميدانيم، آيا پيش از تلف شدن جنس، از زندان آزاد ميشود يا نه؟ در اينجا معامله بدون ضميمه مانعى ندارد.

(مسأله ١٧٧٥) اگر در فرض ياد شده پيش از تحويل جنس، آن جنس تلف شود، از جيب فروشنده رفته و بايد قيمت آن به مشترى مسترد گردد.

(مسأله ١٧٧٦) آنچه در مسائل فوق در مورد جنس گفتيم، بنابر احتياط واجب در مورد قيمت نيز جارى ميشود.

(مسأله ١٧٧٧) جنس و چيزى كه در مقابل آن پرداخت ميشود بايد ملك طِلق (يلهورها) باشند، روى اين بيان معاملات زير باطل ميباشد:

١) معامله اموال وقفى، به طورى كه در بخش وقف بيان ميگردد.

٢) خريد و فروش جنسى كه عينِ آن براى هدف خاصّى نذر شده است.

٣) خريد و فروش چيزى كه نزد ديگرى گرو ميباشد.

٤) خريد و فروش چيزى كه به صورت مشروط معامله شده و تا مدّت مشخصى حق فروش از خريدار سلب شده است.

(مسأله ١٧٧٨) در مواردى كه حق ديگرى به جنس تعلّق گرفته، اگر صاحب جنس آن را بفروشد، معامله فضولى ميباشد و صحّت آن نياز به اجازه صاحب حق دارد.

(مسأله ١٧٧٩) اگر شخصى قسم ياد كرده و يا عهد كرده كه آن را نفروشد، اگر اقدام به فروش آن كند، معامله صحيح و نافذ است، جز اينكه فروشنده بايد كفّاره قسم يا عهد خود را بدهد.