توضيح المسائل: عبادات و معاملات - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٧٦٤ - فصل سوّم احكام لقطه

(مسأله ٣٦٢٩) اگر كشتى غرق شود، پس آنچه از اموال سرنشينان، روى آب باشد، يا به وسيله امواج به ساحل افكنده شود، به خانواده آنها ميرسد، و اگر صاحبان آنها معلوم نباشد، حكم لقطه بر آنها جارى ميشود. و آنچه در اعماق دريا فرو برود، پس اگر صاحبان آنها در صدد استخراج آنها بر آيند، ديگران حق ندارند از آنها سبقت بگيرند، ولى اگر آنها صرف نظر كنند، اگرچه به جهت ناتوانى باشد، هر كس به وسيله غوّاصى يا غيره آن را استخراج كند، از آنِ او خواهد بود.

(مسأله ٣٦٣٠) اگر كالاى انسان با ديگرى عوض شود، مثلًا لباس، كفش و امثال آنها در يك مجلس عمومى اشتباهاً عوض شود، اگر او آغاز كرده باشد، نمى تواند در آن تصرّف كند و حكم مجهولالمالك بر آن جارى ميشود، ولى اگر طرف مقابل آغاز كرده باشد، در اينجا چند صورت است:

١) اگر بداند كه طرف عمداً اين كار را انجام داده و قصد تجاوز به حق او داشته، او ميتواند از باب «تقاصّ» در چيزى كه به جاى جنس خودش به جا مانده تصرّف كند.

٢) اگر قيمت آنچه برايش مانده از مال خودش بيشتر باشد، مقدار اضافى به ملك صاحبش باقى ميماند، پس اگر او را بشناسد بايد به او برساند، و اگر نشناسد، حكم مجهولالمالك بر آن جارى ميشود.

٣) اگر بداند كه طرف عمداً كالاى خودش را بر جاى نهاده كه اين شخص آن را به جاى كالاى خودش بردارد، در اين صورت ميتواند همهاش را براى خودش بردارد.

٤) اگر احتمال بدهد كه طرف عمداً عوض نكرده، بلكه اشتباهاً كالاى او را به جاى كالاى خودش برداشته، در آن هنگام حكم مجهولالمالك بر