توضيح المسائل: عبادات و معاملات - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٤٩٣ - احكام قرض و بدهي

صاحب مال باشد.

(مسأله ٢٣٧٥) آنچه بعضى از فقهاى نزديك به عصر ما فرمودهاند كه در فرض ياد شده صدقه بدهد و به آن اكتفا كند، و در عرف مردم به ردّ مظالم معروف شده، در نزد ما ثابت نشده است. البتّه اگر كسى از باب احتياط و به رجاء مطلوبيّت اين كار را انجام دهد، ولى خود را برى‌ء الذمّه حساب نكند، مانعى ندارد.

(مسأله ٢٣٧٦) اگر طلبكار ناپديد شود و ديگر خبرى از او نرسد، در اينجا چند صورت هست:

١) اگر بدانيم از دنيا رفته است بايد طلبش را به ورثهاش بپردازيم.

٢) اگر بدانيم زنده است احكام ياد شده در مسأله ٢٣٧٣ جارى ميشود.

٣) اگر احتمال بدهيم در ايام ناپديدى در گذشته باشد پس از جستجو، بعد از چهار سال بايد طلبش را به ورثهاش بپردازيم.

٤) اگر با احتمال مرگ و بدون جستجو ده سال بگذرد، پس از گذشت ده سال بايد طلبش را به ورثهاش پرداخت شود.

اگر اين بى خبرى از حال طلبكار به جهت حادثهاى باشد كه بر بدهكار پيش آمده باشد، از قبيل مسافرت و زندان و امثال آن، در اينجا حكم مسأله ٢٣٧٣ جارى ميشود و پرداخت آن به ورثه طلبكار جايز نيست، اگرچه زمان به درازا كشد، مگر اينكه اطّلاع از مرگ او حاصل شود و يا حجّت شرعى بر آن قائم گردد.