توضيح المسائل: عبادات و معاملات - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٣٦٠ - فصل دوّم شرايط خريدار و فروشنده

٤- حق تصرّف داشته باشد، يعنى محجور نباشد، و آن كالا در تملّك او، يا در ذمّه او باشد و يا از طرف صاحب مال، وكيل يا مأذون در تصرّف باشد و يا بر صاحب مال ولايت داشته باشد.

(مسأله ١٧٣٤) كودك، سفيه و كسى كه از تصرّف در مال خود محجور است، اگر معاملهاى انجام دهد، نافذ نيست، مگر اينكه ولى، وصى، و يا كسى كه حقّ اجازه دارد، اجازه دهد، در آن صورت معامله صحيح و نافذ خواهد بود.

(مسأله ١٧٣٥) اگر شخص بيگانه بدون اجازه صاحب مال، معاملهاى از طرف او انجام دهد، آن را «بيع فضولى» مينامند، اگر بعداً صاحب مال و يا كسى كه حق تصرّف در آن دارد، اجازه دهد، معامله صحيح ميشود، اگرچه قبلًا از آن منع كرده باشد، و يا بعد از فروش آن را رد كرده باشد.

(مسأله ١٧٣٦) «بيع فضولى» هنگامى با اجازه صاحب مال نافذ ميشود كه طرف مقابل تا آن هنگام بر التزام خود به معامله پايدار بماند، پس اگر او پيش از اجازه صاحب مال، از معامله منصرف شود، ديگر اجازه مؤثّر نخواهد بود.

(مسأله ١٧٣٧) هنگامى كه صاحب مال «بيع فضولى» را اجازه دهد، لازمهاش اين است كه از هنگام انجام معامله حكم به صحّت شود، و لذا آثار معامله از هنگام وقوع معامله بر آن مترتّب ميشود. پس اگر حيوانى را به صورت فضولى فروخته باشند، پس از مدّت زمانى صاحب آن اجازه بدهد، بچّه، شير و ديگر منافعش از حين انجام معامله به مشترى تعلّق پيدا ميكند، و قيمت كالا نيز از همان وقت به تملك فروشنده در ميآيد.

(مسأله ١٧٣٨) در بيع فضولى اگر در فاصله وقوع معامله تا صدور اجازه مالك، اگر كسى به آن كالا صدمه بزند، در برابر مشترى ضامن خواهد بود، نه فروشنده.

(مسأله ١٧٣٩) اگر كسى جنسى را به خيال اينكه مال اوست، يا مال‌