توضيح المسائل: عبادات و معاملات - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٤٨٧ - احكام قرض و بدهي

منفعتى به او برساند، قرض دهنده ميتواند آن را قبول كند، به شرط اينكه در قرض شرط نشده باشد، اگرچه پذيرفتن آن مكروه است و بهتر است آن را از اصل طلبش حساب كند.

(مسأله ٢٣٤٢) اگر قرض گيرنده هنگام پرداخت بدهكارى خود، بهتر و بيشتر از آنچه گرفته به او پرداخت نمايد مانعى ندارد، بلكه مستحب هم هست. به شرط اينكه در قرض شرط نشده باشد.

(مسأله ٢٣٤٣) براى قرضى كه وقت پرداخت آن رسيده، نمى توانند مدّت تعيين كنند و در مقابل چيزى بر مبلغ آن بيفزايند، بلكه براى هيچ بدهى ديگرى نيز نمى توانند مدّت تعيين كرده، بر مبلغ آن بيفزايند.

(مسأله ٢٣٤٤) اگر بخواهند بر مدّتِ بدهى مدّتدار بيفزايند، در مقابل بر مبلغ آن نيز بيفزايند جايز نيست، و از اقسام رباهاى حرام ميباشند.

(مسأله ٢٣٤٥) براى رسيدن به سود و فرار از ربا راههاى فراوانى هست، كه از آن جمله است:

١) طلبكار جنسى را از بدهكار در مقابل طلب خود ميخرد، سپس آن را به مبلغ بيشتر براى مدّت بيشترى به او ميفروشد.

٢) بدهكار چيزى را به طلبكار هبه ميكند و با او شرط ميكند كه براى پرداخت بدهى او مهلت بدهد.

٣) يا هر كار ديگرى كه ضوابط ربا بر آن منطبق نباشد.

(مسأله ٢٣٤٦) در باب معاملات ربوى، آنچه در مورد ربا خوارى كه آگاهانه و يا از روى جهالت به آن اقدام كند، گفته شد، در مورد رباى قرضى نيز جارى ميباشد.