توضيح المسائل: عبادات و معاملات - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٤٥٦ - احكام مزارعه و مساقات

ولى اگر مخالفتش عمدى باشد، مالك ميتواند محصول را بكند و دور بريزد.

(مسأله ٢٢٠٥) اگر كشاورز در مسائل غير اساسى مخالفت كند، مثل اينكه توافق كرده بودند كه مثلًا ده بار آب بدهد، كمتر يا بيشتر آب بدهد، مزارعه باطل نمى شود، جز اينكه مالك حق فسخ دارد.

(مسأله ٢٢٠٦) اگر در فرض ياد شده فسخ كند، پس اگر بذر از آن مالك باشد، همّه محصول از آنِ او ميباشد و به كشاورز اجرتالمثل داده ميشود. و اگر بذر از آنِ كشاورز باشد، همّه محصول به او مربوط ميشود و به مالك اجرتالمثل زمين را پرداخت ميكند.

(مسأله ٢٢٠٧) مقتضاى اطلاق عقد مضاربه اين است كه ماليات دولت بر زمين، بر عهده مالك زمين باشد، ولى ماليات غلّا ت پيش از تقسيم محصول از مجموع آن برداشت شود. مگر اينكه بر خلاف آن توافق كرده باشند، كه بر آن اساس رفتار ميكنند.

(مسأله ٢٢٠٨) بعد از رسيدن محصول مالك و زارع ميتوانند محصول را تخمين بزنند و بر آن اساس حساب يكديگر را تصفيه كنند. اگر بر اين كار راضى شدند و آن را انجام دادند، اين محاسبه نافذ است. پس اگر بعداً معلوم شود كه آن تخمين دقيق نبوده و محصول كمتر يا بيشتر بوده، نمى توانند چيزى از يكديگر مطالبه نمايد.