توضيح المسائل: عبادات و معاملات - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٤٧٤ - احكام شركت

است و خريدار ناگزير است كه ضوابط تعيين شده در اساسنامه شركت را بپذيرد و خود را به آن ملتزم نمايد.

(مسأله ٢٢٧٩) اگر برخى از معاملات شركت حرام باشد، خريداران سهام نبايد سهم هاى مربوط به آن معاملات را خريدارى كنند.

(مسأله ٢٢٨٠) ضوابط شرط شده در اساسنامه شركتها در رابطه با معاملات حرام، نافذ نيست، عمل كردن به آنها جايز نيست و تجارت كردن بر اساس آنها مشروع نمى باشد.

(مسأله ٢٢٨١) اگر دو نفر يا چند نفر قرارداد ببندند كه هر يك براى خود خريد و فروش كنند، هر چه سود و ضرر به دست آورند با يكديگر قسمت كنند، چنين قراردادى صحيح نيست.

(مسأله ٢٢٨٢) اگر چند نفر با يكديگر قرارداد ببندند كه هر يك براى خود كار كند از قبيل تجارت، حيازت، اجاره، زراعت و غير آنها، سپس سود و ضرر در ميان آنها تقسيم شود، اين نيز صحيح نيست.

(مسأله ٢٢٨٣) اگر چند نفر با يكديگر قرارداد ببندند كه هر سودى به آنها برسد، از هبه وارث و غيره، در آن شريك باشند، اين هم جايز نيست، و آن را شركت مفاوضهاى گويند.

(مسأله ٢٢٨٤) در همه اقسام سه گانه كه گفتيم شركت حاصل نمى شود، امكان دارد كه افراد قرارداد با يكديگر مصالحه كنند بر اينكه دوستان خود را در درآمد خود سهيم كنند، و هر سودى به دست آنها برسد در صندوق شركت بريزند، يا از طرف همگى آنها دريافت كنند و در ميان خود قسمت كنند.