توضيح المسائل: عبادات و معاملات - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٤٨٩ - احكام قرض و بدهي

اقدام كند، بر طلبكار واجب است آن را بپذيرد و اگر امتناع بورزد ميتوانند او را مجبور بسازند. و اگر اجبارش ممكن نباشد ميتوانند آن را به جاى طلبكار به حاكم شرع پرداخت نمايند.

(مسأله ٢٣٥٤) براى فارغ شدن ذمّه بدهكار از بدهى، همين مقدار كافى است كه مال را در اختيار طلبكار بگذارد و هرگونه مانع را از سر راهش بردارد. البتّه احتياط واجب آنست كه در صورت امكان، نخست به حاكم شرع مراجعه كند.

(مسأله ٢٣٥٥) بدهكارى كه پس از خانه مسكونى، لباس مهمانى، اثاث خانه و ديگر ضروريات زندگياش، به مقدار بدهى خود پول نقد، طلب، عرصه، ساختمان و امثال آنها را داشته باشد، بر او واجب است نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام كند و بر طلبكار جايز است او را نسبت به پرداخت بدهياش وادار كند.

(مسأله ٢٣٥٦) مستثنيات دَين، يعنى چيزهايى كه نمى توان بدهكار را به جهت اداى بدهى خود به فروش آنها وادار كرد، عبارتند از: