توضيح المسائل: عبادات و معاملات - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٣٤٨ - احكام تجارت

نكند، حتى هديه هم در اين رابطه نپذيرد.

(مسأله ١٦٨٨) اجرت گرفتن براى اجراى عقد نكاح، صيغه طلاق و ديگر عقود و ايقاعات مانعى ندارد.

(مسأله ١٦٨٩) اجير شدن براى كارهاى حرام، باطل و حرام است، چنانكه انجام دادن آنها به صورت جُعاله نيز حرام ميباشد.

(مسأله ١٦٩٠) كسى كه كار حرامى را به عنوان كار مزد و يا جُعاله براى كسى انجام دهد، مستحق آن اجرت و يا جُعاله نمى شود.

(مسأله ١٦٩١) اگر كار گذار نميدانست كه اجير شدن براى كار حرام، حرام است، در اين صورت مستحقّ كمترين مبلغ، بين مبلغ تعيين شده و اجرة المثل ميشود.

(مسأله ١٦٩٢) منظور از اجرة المثل، مبلغى است كه عرفاً در مقابل اين مقدار تلاش، بدون در نظر گرفتن ويژگى كار مورد نظر، پرداخت ميشود.

(مسأله ١٦٩٣) در كسبهاى حرام، دادوستد باطل است و در نتيجه فروشنده حق تصرّف در پول و خريدار حق تصرّف در كالا ندارد.

(مسأله ١٦٩٤) اگر خريدار و فروشنده، پس از انجام معامله بر حرمت آن واقف شوند، بنابر احتياط واجب بايد پول به خريدار و كالا به فروشنده، و در صورت فوت هر يك از آنها به وارثش باز گردانيده شود.

(مسأله ١٦٩٥) اگر طرفين معامله از روى نافرمانى به معامله حرام اقدام نموده باشند، بنابر احتياط واجب، بايد پس از توبه، پول به خريدار و كالا به فروشنده، و در صورت فوت هر يك به وارثش باز گردانيده شود. و اگر شناخته نشود و راهى به شناسايى او نباشد، بايد از طرف او صدقه داده شود.