توضيح المسائل: عبادات و معاملات - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٣٦٢ - فصل سوّم شرايط جنس و بهاى آن

فصل سوّم: شرايط جنس و بهاى آن‌

(مسأله ١٧٤٥) مال عبارت از چيزى است كه همه عقلا براى بدست آوردن آن با يكديگر رقابت ميكنند، پس چيزى كه عقلا براى به دست آوردن آن اعتنا نمى كنند، مال به شمار نميآيد، مانند حشرات، آشغالهاى نامرغوب و آب در كنار دريا.

(مسأله ١٧٤٦) چيزى كه برخى از مردمان براى اهداف خاصّى نسبت به تحصيل آن اقدام ميكنند، ولى مورد رغبت همگان نيست، مال به شمار نميآيد.

(مسأله ١٧٤٧) ظاهر اين است كه در كالا و بهاى آن شرط نيست كه مطابق معيارى كه گفته شد، ماليّت داشته باشند، بلكه رغبت خريدار و يا فروشنده به تحصيل آن، براى اهداف نادر هم كه شده باشد كافى است.

(مسأله ١٧٤٨) ظاهر اين است كه كار و منفعت را نمى توان در معرض فروش قرار داد، بلكه آنها را ميتوان اجاره و يا عوضِ كالا (بها) قرار داد.

(مسأله ١٧٤٩) خريد و فروش اشياء قابل انتقال، مانند خانه، لباس و غيره، و حقوق قابل انتقال، مثل اولويت بهره كشى از زمين خراجى، و اولويت اجاره كردن، كه معروف به «سرقفلى» ميباشد، جايز است.

(مسأله ١٧٥٠) جنس در معامله بايد مشخّص باشد، پس اگر بگويد لباس يا خوراك را به يك دينار فروختم، و خريدار قبول كند، معامله صحيح نيست.

(مسأله ١٧٥١) قيمت نيز در معامله بايد مشخّص باشد، پس اگر بگويد اين جنس را به يك دينار و يا ده درهم فروختم، و خريدار بپذيرد،