توضيح المسائل: عبادات و معاملات - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٥٢١ - احكام حَجْر

مرتبه آن براى ممنوع التصرّف بودن كافى است.

(مسأله ٢٤٨٩) كمترين مرتبه جنون آن است كه شخص در اثر ضعف عقل و كمبود ادراك، مصلحت را از مفسده، و منفعت را از ضرر تشخيص ندهد و براى انتخاب راه منطقى و عقلائى قادر نباشد.

(مسأله ٢٤٩٠) ديوانهاى كه معنى و مفهوم دادوستد را ميفهمد و ميتواند براى انجام معامله تصميم بگيرد، جز اينكه بر انتخاب راه صحيح قادر نيست، در حكم بچّه مميّز ميباشد، ولى اگر معنى و مفهوم معامله را تشخيص ندهد، در حكم بچّه غير مميّز ميباشد.

٣) سفاهت‌

سومين عامل محجورى سفاهت است و آن عبارت از يك حالت درونى است كه به ناتوانى انسان از نگهدارى اموال خويش از تلف شدن، فاسد شدن و ناقص شدن مربوط ميشود.

(مسأله ٢٤٩١) كسى كه در اثر كمبود داشتن، به كارى دست ميزند كه مالش را در معرض تلف و تباهى و نقصان قرار ميدهد، سفيه به شمار ميرود.

(مسأله ٢٤٩٢) كسى كه نمى تواند مراقبت لازم را از مال خود داشته باشد، يا آن را به رايگان ميبخشد و يا معاملاتى انجام ميدهد كه به صورت آشكار مغبون ميشود، سفيه ميباشد.

(مسأله ٢٤٩٣) اگر آثار جنون و سفاهت در كسى آشكار نباشد، بنابر عدم آنها گذارده ميشود.

(مسأله ٢٤٩٤) به محض بالغ شدن كودك، ولى نمى تواند اموال او را به دستش بسپارد، بلكه بايد با آزمودن و امثال آن رشد او را به دست آورد.