توضيح المسائل: عبادات و معاملات - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٥٠٩ - احكام كفالت

ميشود كه بر اساس كفالت خود بدهى او را پرداخت نمايد.

(مسأله ٢٤٣٦) فرق اين كفالت با ضمان اين است كه در ضمان به محض اينكه كسى ضامن ميشود، ذمه ضامن مشغول ميشود و ذمه طرف فارغ ميگردد، به خلاف كفالت، كه ذمه طرف فارغ نمى شود.

(مسأله ٢٤٣٧) در كفالت مالى ظاهراً اجازه بدهكار شرط نيست، بلكه توافق كفيل و طلبكار كافى ميباشد. ولى نفوذ آن مشروط بر اين است كه از طرف طلبكار اقدامى انجام گرفته باشد، مثلًا او بدهكار را مورد تعقيب قرار دهد و بر او سخت بگيرد، وكيل بگويد كه او را رها كن من كفيل او هستم، پس او نيز به اتكاى كفالت او بدهكار را رها كند.

(مسأله ٢٤٣٨) اگر تاجرى با كسى معامله نمى كند از ترس اينكه پولش را ندهد يا نتواند بدهد، شخصى ميگويد: نترس، با او معامله كن، هر ضررى از او برسد من كفيل هستم و جبران ميكنم، او نيز به اتّكاى كفالت او با آن شخص معامله ميكند. در اينجا نيز اين كفالت نافذ است.

(مسأله ٢٤٣٩) در غير اين موارد كفالت نافذ نيست، پس اگر كسى از شخصى طلب دارد كه از وصول آن ناتوان و مأيوس شده، رهايش كرده است، كسى براى دلگرمى او ميگويد من براى وصول حق تو كفيل هستم، آن صرفاً يك وعده است و چيزى بر عهده او ثابت نمى شود.

(مسأله ٢٤٤٠) اگر كسى بدون اجازه بدهكار از طرف او كفيل شود، پس از پرداخت بدهى او نمى تواند به او مراجعه كند.

(مسأله ٢٤٤١) اگر كسى با اجازه يا به درخواست بدهكار كفيل شود، پس از پرداخت بدهى او ميتواند به او رجوع كند، مگر اينكه اجازه او مبتنى بر عدم ضمان باشد، كه بايد قرينهاى براى اين كار در ميان باشد.