توضيح المسائل: عبادات و معاملات - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٤٩٥ - بحث تكميلى پيرامون تقاصّ

١) در موردى كه مال طرف مقابل به صورت امانت در دست او قرار بگيرد.

٢) در موردى كه از مال خود صرف نظر كرده و آن را به خدا حواله كرده باشد.

٣) طرف سوگند ياد كرده باشد كه چيزى به او مديون نيست.

(مسأله ٢٣٨٢) در مواردى بنابر احتياط واجب تقاصّ جايز نيست كه از آن جمله است:

١) اگر صاحب حق از طرف بخواهد كه سوگند ياد كند، و او نيز به تقاضاى صاحب مال سوگند ياد كند.

٢) اگر طرف از پرداخت حق امتناع نمى كند، بلكه مال را از روى جهالت گرفته و اينك مراجعه به او ممكن نيست.

(مسأله ٢٣٨٣) اگر در فرض اخير او نيز امكان مراجعه به صاحب مال نداشته باشد، تا مال خودش را كه نزد اوست تحويل بگيرد، ممكن است صاحب مال پس از مراجعه به حاكم شرع آن را به جاى حق خودش تقاصّ نمايد. در اينجا حاكم شرع بر اساس ولايتى كه بر غائب دارد، ميتواند ذمّهاش را به وسيله اين مال از حقّى كه بر عهده اوست برى‌ء سازد.