توضيح المسائل: عبادات و معاملات - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٥٧٨ - فصل دوّم احكام وصيّت كننده و وصيّت شونده

٣- اقدام به خود كشى از روى عصيان نباشد، بلكه به جهت كار مهم ترى باشد كه معذور شناخته شود.

٤- با اقدام به خودكشى تلف نشود، بلكه بهبودى بيابد و به جهت ديگرى بميرد.

٥- وصيّتش پيش از اقدام به خودكشى باشد.

(مسأله ٢٧٦٣) در نفوذ وصيّت خودكشى كننده در مسائل غير مالى، از قبيل تعيين سرپرست براى كودكان، اشكالى هست و لذا احتياط واجب آنست كه طرف احتياط رعايت شود.

(مسأله ٢٧٦٤) آدم سفيه كه رشد مالى ندارد، وصيّتش در امور مالى نافذ نيست، ولى در مسائل غير مالى، همچنين در مسائل مالى اگر مربوط به امور خيريّه باشد نافذ است.

(مسأله ٢٧٦٥) در وصيّت كننده ايمان شرط نيست، و لذا وصيّت غير مؤمن و اهل خلاف و غير مسلمان نيز نافذ است، جز اينكه مؤمن بايد آنها را در احكام وصيّت به مقتضاى آيين خودشان وادار كند.

(مسأله ٢٧٦٦) وصيّت به كسى كه وجود خارجى ندارد صحيح نيست، مثل اينكه بگويد خانهام را پس از مرگ من به پسر زيد بدهيد و به هنگام مرگ او زيد پسرى نداشته باشد.

(مسأله ٢٧٦٧) اگر انسان به بچهاى كه در رحم مادر است چيزى را به صورت تمليكى وصيّت كند و آن بچه زنده به دنيا نيايد، در اينجا چند صورت است:

١) اگر پيش از آنكه روح در كالبد آن دميده شود، سقط شود، وصيّت باطل ميگردد.