توضيح المسائل: عبادات و معاملات - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٣٧٥ - فصل چهارم احكام خيارات

٢) جنس را فروخته ويا اجاره داده باشد ويا نزد كسى گرو گذاشته باشد، و يا هر تصرّف ديگرى در آن انجام داده باشد، كه در رغبت مشترى ها تأثير داشته باشد.

(مسأله ١٨٢٥) در فرض هاى ياد شده، اگر جنس به دست مشترى باز گردد، يا مدّتِ اجاره و گروى به سر آيد، آيا ميتواند فسخ كند يا نه؟ محلّ اشكال است و بنابر احتياط واجب بايد رضايت طرفين تأمين گردد.

٣) چهره كالا دگرگون گردد، مثلًا پارچه بريده شود، رنگ گردد، يا دوخته شود، ساختمان تخريب و يا تجديد بنا شود و امثال آنها.

(مسأله ١٨٢٦) اگر اين تغييرات با ضمانت فروشند صورت گيرد مانند اينكه بتوسط او و بدون رضايت مشترى انجام شود از فسخ معامله مانع نمى شود.

٤) در كنيز تصرّف جنسى شود، و در اينجا تفصيلى هست كه متعرّض نمى شويم، چون در اين زمان مورد ابتلا نمى باشد.

(مسأله ١٨٢٧) در هر جايى كه كالا معيوب باشد و باز گردانيدن ممكن نباشد، مشترى ميتواند تفاوت قيمت آن را مطالبه كند، پس اگر تفاوت سالم و معيوب آن در بازار مثلًا يك سوّم باشد، يك سوّم از قيمت تعيين شده به خريدار باز ميگردد.

(مسأله ١٨٢٨) اگر بين سالم و معيوب، در بازار تفاوت قيمت نباشد- چنانكه در مورد حيوان اخته شده گفته ميشود-، حق مطالبه تفاوت قيمت ندارد، اگرچه باز گردانيدن آن ممكن نباشد.

(مسأله ١٨٢٩) اگر فروشنده و خريدار در مقدار تفاوت قيمت بين سالم و معيوب اختلاف پيدا كنند، به فرد امين و مورد اعتماد از اهل خبره‌