توضيح المسائل: عبادات و معاملات - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٥٥٤ - فصل سوّم احكام وقف

كمتر و يا بيشتر باشد.

(مسأله ٢٦٤٩) متولى حق ندارد بيش از حق تعيين شده چيزى از در آمد وقف را بردارد، فقط ميتواند از توليت كناره گيرى كند.

(مسأله ٢٦٥٠) اگر توليت موقوفهاى به صورت رايگان تعيين شده باشد، متولّى حق پذيرش چيزى از در آمد آن را ندارد، فقط ميتواند از منصب خود كناره گيرى كند. و حكم آن در مسأله ٢٦٥٧ بيان خواهد شد.

(مسأله ٢٦٥١) اگر واقف براى موقوفه متولّى تعيين نكرده باشد، توليت آن در وقف خاص با افراد موقوفٌ عليهم ميباشد، و اگر در ميان آنها اختلاف پديد آيد، براى رفع اختلاف به حاكم شرع مراجعه ميكنند، تا آنچه به نظر او براى مصلحت وقف مناسبتر باشد، آن را برگزيند.

(مسأله ٢٦٥٢) در وقف عام براى استفاده همگان از عين موقوفه به مقتضاى وقفيّت نيازى به تعيين متولى نيست، ولى اگر نداشتن متولّى آن را در معرض خرابى و تباهى قرار دهد، به حاكم شرع رجوع ميكنند.

(مسأله ٢٦٥٣) اگر در مورد كيفيّت استفاده يا نگهدارى از عين موقوفه در وقف عام راههاى مختلفى باشد، از قبيل اينكه درب حرم يا مسجد را كى باز كنند؟ چراغهاى آن را كى روشن كنند؟ از چه نوع وسيلهاى براى سرد كردن يا گرم نمودن آن استفاده كنند؟ به حاكم شرع رجوع ميكنند.

(مسأله ٢٦٥٤) در مواردى كه بايد به حاكم شرع رجوع شود، اگر دسترسى به حاكم شرع نباشد، بايد به افراد عادل و اهل شناخت رجوع كنند، اگر آنهم ممكن نباشد، به افرادى رجوع ميكنند كه آگاهى بيشترى به مصالح وقف و دلسوزى بيشترى به حفاظت آن دارند.

(مسأله ٢٦٥٥) شرط نيست كه متولّى عادل باشد، ولى اگر از روى‌