توضيح المسائل: عبادات و معاملات - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٥٠٣ - احكام رهن

مگر در دو مورد:

١) تصرّفى كه حفظ گروى آن را ايجاب ميكند، مانند علوفه به حيوان دادن، فرش و لباس را براى نگهدارى از بيد زدن باز و بسته كردن.

٢) تصرّفى كه مالك صريحاً به آن اجازه دهد و يا از ظاهر حالش، ولو به حسب عرف، فهميده شود كه به آن راضى ميباشد.

(مسأله ٢٤١٦) سود حاصله از مال گروى، مانند: شير و تخم مرغ، و ديگر منافع آن، چون: سوار شدن مركب و نشستن در منزل، از آنِ مالك ميباشد و گرو گيرنده حق استفاده از آنها را ندارد، مگر با اجازه صريح مالك و يا اجازه مستفاد از ظاهر حال.

(مسأله ٢٤١٧) اگر گرو گيرنده بدون اجازه مالك از مال گروى استفاده كند، بايد قيمت آن را محاسبه كرده از بدهى طرف كسر نمايد.

(مسأله ٢٤١٨) اگر گروگذار اجازه بدهد كه گرو گيرنده از منافع مال گروى استفاده كند، در اينجا نيز بايد قيمت آن را محاسبه كرده از بدهى او كسر نمايد.

(مسأله ٢٤١٩) اگر گرو گيرنده شرط كند كه منافع مال گروى از آنِ او باشد و يا از منافع مال گروى به صورت رايگان استفاده كند، در اينجا سه صورت هست:

١) اگر اين شرط را در ضمن عقد قرض شرط كند، مثلًا بگويد: اين مقدار به تو قرض ميدهم به شرط اينكه اين ماشين تو در نزد من گرو باشد و من آن را مجاناً سوار بشوم، اين شرط باطل است، چون از اقسام رباى حرام ميباشد. و اگر از منافع آن استفاده كند بايد قيمت آن را از بدهى طرف كسر نمايد.