توضيح المسائل: عبادات و معاملات - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٣٦٩ - فصل چهارم احكام خيارات

(مسأله ١٧٨٦) اگر طرفين معامله پس از انجام معامله، سواره يا پياده حركت كنند، تا هنگامى كه از يكديگر جدا نشدهاند، خيار مجلس باقى است.

(مسأله ١٧٨٧) اگر يكى از طرفين معامله پس از انجام معامله بميرد، خيار مجلس از بين ميرود و طرف معامله حق فسخ ندارد.

(مسأله ١٧٨٨) اگر طرفين معامله در كنار يكديگر نباشند و معامله را به وسيله تلفن و امثال آن انجام بدهند، از اول خيار مجلس ندارند.

(مسأله ١٧٨٩) اگر متصدّى معامله يك نفر باشد، مثل اينكه يك نفر از طرف خريدار و فروشنده وكيل باشد، و يا از طرف خود اصالةً و از سوى طرف مقابل وكالةً انجام ميدهد، در اينجا نيز خيار مجلس نيست.

(مسأله ١٧٩٠) ميزان در ثبوت خيار مجلس، اجتماع و افتراق متصدّيان معامله است، چه مالك باشند، يا وكيل، ولى و يا مأذون از سوى آنها باشند. ولى اگر كسى فقط براى اجراى صيغه عقد وكيل باشد، اجتماع و افتراق او اثر ندارد.

٢- خيار حيوان‌

(مسأله ١٧٩١) خيار حيوان نيز مخصوص بيع است و خيار حيوان از آنِ كسى است كه حيوان به او منتقل ميشود، چه حيوان به عنوان جنس مطرح باشد، يا به عنوان قيمت.

(مسأله ١٧٩٢) اگر حيوانى را در مقابل حيوانى معامله كنند، به هر يك از طرفين معامله حق خيار حيوان ثابت ميشود.