توضيح المسائل: عبادات و معاملات - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٤٧٦ - احكام شركت

بود، نه اجاره و نه مضاربه.

(مسأله ٢٢٩٠) يكى از شركا بدون ارائه خدمات نمى تواند براى خود سهمى بيش از سهم خود به نسبت سرمايه مقرر كند.

(مسأله ٢٢٩١) اگر يكى از شركا در ضمن عقد شركت يا عقد ديگرى شرط كند، كه پس از تقسيم سود شركت بر حسب سرمايه، مبلغى را از سهم خودشان به او بدهند، مانعى ندارد.

(مسأله ٢٢٩٢) در شركت عقدى اگر در ضمن عقد لازم شرط كنند كه با پول شركت تجارت نمايد، اين شرط نافذ ميباشد و بدون اذن شركا ميتوانند آن را انجام دهند. در غير اين صورت برخى از آنها بدون اذن همه شركا نمى توانند در مال شركت تصرّف كنند.

(مسأله ٢٢٩٣) اگر شركا فقط به كسب خاصى رضايت بدهند، بايد به همان اكتفا كنند، و از آن تجاوز نكنند.

(مسأله ٢٢٩٤) اگر شركا در مورد اينكه در پول شركت چگونه تصرّف كنند به نتيجه نرسند، يا هر پيشنهادى شود تعدادى آن را به ضرر شركت بدانند، و يا برخى از پيشنهادى كه ديگران ترك آن را به ضرر شركت ميدانند، جلوگيرى نمايد در همه اين موارد بايد به حاكم شرع رجوع نمايند.

(مسأله ٢٢٩٥) اگر در فرض بالا معلوم باشد كه اين الزامها و يا اين جلوگيرى ها، صرفاً براى ضرر زدن به شركا ميباشد، باز هم بنابر احتياط واجب بايد به حاكم شرع مراجعه نمايند.

(مسأله ٢٢٩٦) اگر مراجعه به حاكم شرع امكان پذير نباشد، ميتوان با نظر برخى از شركا مخالفت كرده، نظر ديگران را كه براى صلاح پول‌