توضيح المسائل: عبادات و معاملات - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٤٧٥ - احكام شركت

از تعيين حدود و تبيين مرزهاى آن، به طور روشن بر آنها توافق نمايند و چيزى را به جهت غفلت، يا به اتّكاى قراين، يا به سبب اعتماد به يكديگر، يا از روى خجالت و يا هر عامل ديگرى ناگفته نگذارند، كه به هنگام تصفيه حساب به مشكل برخورد كنند، و موجب نزاع، اختلاف، دشمنى و قطع رابطه را فراهم نمايند.

(مسأله ٢٢٨٦) براى هر يك از سهامداران به نسبت سرمايهاى كه در آن گذاشته است از سود و ضرر سهم ميرسد، مگر اينكه در توافق نامه و يا در ضمن عقد ديگرى شرط كنند كه برخى از شركا ضررها را عهدهدار بشوند، كه بايد طبق شرط رفتار نمايند.

(مسأله ٢٢٨٧) اگر قرارداد تنظيم كنند كه يكى از شركا، يا برخى از آنها، فقط سرمايهاش را بردارد و سود و ضرر از آنِ ديگران باشد، مانعى ندارد، چه اين شرط را در ضمن قرارداد شركت شرط كنند، يا در ضمن عقد ديگرى.

(مسأله ٢٢٨٨) برخى از شركا ميتوانند شرط كنند كه در مقابل تجارت با مال شركت، سهم بيشترى بردارند. پس اگر آن زياده به عنوان مشاع و درصد باشد، حكم مضاربه را پيدا ميكند، و اگر مبلغ مشخّصى باشد حكم اجاره را پيدا ميكند.

(مسأله ٢٢٨٩) اگر يكى از شركا خدمات بيشترى را ارائه ميدهد، مثلًا نگهدارى مال التجاره را بر عهده ميگيرد، يا محلّ تجارى را در اختيار ميگذارد، و يا ماشين حمل و نقل را در اختيار ميگذارد، ميتواند بيشتر از سهم خودش از شركت، شرط كند، پس اگر آن زياده مبلغ مشخّصى باشد از باب اجاره خواهد بود، و اگر مشاع و درصد باشد معامله مستقل خواهد