توضيح المسائل: عبادات و معاملات - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٦٤٠ - فصل ششم احكام مهريّه

طلاق بدهد، بايد بر اساس وضع مالى خود چيزى به او بدهد. و بهتر است حال زن را نيز رعايت كند و چيزى كمتر از شأنش به او ندهد، مگر اينكه طلاق خلعى باشد، كه در اين صورت چيزى به او تعلّق نمى گيرد، و در طلاق مبارات اشكال هست.

(مسأله ٣٠٦٤) در عقدى كه مهريّه تعيين نشده، اگر پيش از عروسى يكى از طرفين بميرد، در اينجا نيز بنابر احتياط واجب بايد چيزى مطابق شأن و امكانات مالى مرد به زن داده شود.

(مسأله ٣٠٦٥) اگر در عقد مقدار مهريّه تعيين نشود، بلكه به نظر يكى از زوجين موكول شود، اگر عقد موقّت باشد، باطل ميشود و اگر عقد دائم باشد عقد صحيح است. پس اگر به نظر شوهر موكول شود، او هر چه بگويد زن بايد بپذيرد، كم باشد يا زياد. و اگر به نظر زن موكول شود، او نمى تواند از مهر السّنّه تجاوز كند.

(مسأله ٣٠٦٦) در فرض ياد شده، اگر پيش از اظهار نظر، يكى از آنها بميرد، و هنوز نزديكى حاصل نشده باشد، ديگر نيازى به اظهار نظر نيست، بلكه چيزى مطابق شأن و امكانات مالى مرد به او تعلّق ميگيرد.

(مسأله ٣٠٦٧) اگر در فرض ياد شده، پس از نزديكى و پيش از اظهار نظر، يكى از طرفين بميرد، پس اگر حق نظر با شخصى بود كه از دنيا رفته، به زن مهرالمثل داده ميشود، و اگر حق نظر با كسى بود كه زنده است، بر اساس مسأله ٣٠٦٥ اظهار نظر ميكند و حكمش نافذ ميباشد.

(مسأله ٣٠٦٨) به محض اجراى عقد، زن مالك مهريّه ميشود و حق دارد همه آن را مطالبه كند، و اطلاق عقد ايجاب ميكند كه مهريّه نقد باشد، خواه شوهر توانمند باشد يا تنگدست، و ميتواند پيش از وصول كامل آن‌