توضيح المسائل: عبادات و معاملات - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٤٢٦ - فصل دوّم احكام اجاره

فصل دوّم: احكام اجاره‌

اجاره از عقود لازمه است، و لذا فسخ آن به جز به وسيله اقاله به رضايت طرفين، و يا با ثبوت خيار براى يكى از طرفين و يا هر دو طرف امكان پذير نيست.

(مسأله ٢٠٦٩) در اجاره: خيار غبن، خيار شرط، خيار عيب، خيار تخلّف وصف، خيار تخلّف شرط، خيار تبعّض صفقه و خيار عدم تسليم عوضين جارى ميشود.

(مسأله ٢٠٧٠) در اجاره: خيار مجلس، خيار تأخير، خيار حيوان و خيار رؤيت جارى نمى شود.

(مسأله ٢٠٧١) اگر مستأجر بعد از اجاره عيبى را در مورد اجاره مشاهده كند، كه هنگام اجاره مطلع نبود، اگر موجب از بين رفتن برخى از منافع آن باشد- مثل اينكه يكى از اطاقهاى خانه ويران باشد- اجرت را نسبت به همه مورد اجاره تقسيط ميكنند و به مقدار معيوب از اجاره كم ميكنند. ولى در اين صورت هر يك از مالك و مستأجر خيار تبعّض صفقه پيدا ميكنند.

(مسأله ٢٠٧٢) اگر عيب موجود موجب از بين رفتن منافع مستأجر نباشد، بلكه موجب عيب در منفعت و يا قيمت كالا باشد- مثل اينكه چهارپاى مورد اجاره لنگ باشد- حق فسخ دارد، و اگر چنين اثرى هم نداشته باشد خيار فسخ ندارد.