توضيح المسائل: عبادات و معاملات - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٤٢٤ - عقد اجاره

متوقّف بر توقّف در مسجد است كه بر زن حائض حرام است.

٤) بنابر احتياط واجب بر استيفاى منفعت قدرت داشته باشد، پس اگر برده فرارى و شتر گريختهاى را اجاره دهند صحيح نمى باشد. اگرچه احتمال برود تا هنگام لزوم دسترسى به آنها پيدا شود.

٥) بنابر احتياط واجب مقدار منفعت اجمالًا معلوم باشد.

(مسأله ٢٠٥٦) اگر ماشينى را براى مسافرت تا مكان مشخصى اجاره كند و مسافت را به طور دقيق نداند، اشكال ندارد.

(مسأله ٢٠٥٧) اگر وسيلهاى را براى حمل و نقل متاعى در حد كشش آن اجاره كند و معلوم نباشد كه كشش آن دقيقاً چقدر ميباشد، مانعى ندارد.

(مسأله ٢٠٥٨) اگر تعميركارى را براى تعمير دستگاه معيوبى كه دقيقاً معلوم نيست چقدر خرابى دارد و براى اصلاح آن چه مقدار زمان صرف خواهد شد، اجير كند مانعى ندارد.

(مسأله ٢٠٥٩) اگر ويلائى را براى فصل تابستان اجاره دهد و دقيقاً معلوم نباشد كه چند روز در آنجا اقامت خواهد نمود مانعى ندارد.

(مسأله ٢٠٦٠) اگر پمپى را براى تخليه آب چاهى در مدّت معين اجاره دهد، ولى معلوم نباشد در اين مدّت چه مقدار آب ميتواند از آن چاه بيرون بكشد مانعى ندارد.

(مسأله ٢٠٦١) به طور كلى در هر موردى كه عقلا به اين مقدار جهالت اعتنا نمى كنند و به اجاره آن اقدام ميكنند، اقدام به اجاره مانعى ندارد.