توضيح المسائل: عبادات و معاملات - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٥٢٣ - احكام حَجْر

و طلبكاران در نزد حاكم شرع طرح دعوا كنند، حاكم شرع به او دستور ميدهد كه نسبت به اداى دين خود اقدام نمايد و اگر باز هم امتناع نمايد، حاكم شرع متصدّى پرداخت مطالبات مردم از اموال او ميشود.

(مسأله ٢٥٠٣) اگر اموال مفلس به اداى ديونش كفايت نكند، موجودى او، به جز مستثنيات دين، به نسبت بدهى هايش تقسيم ميشود.

(مسأله ٢٥٠٤) مستثنيات دين در مسأله ٢٣٥٥ بيان گرديد.

(مسأله ٢٥٠٥) اگر مفلّس از پرداخت ديون خود امتناع ندارد، جز اينكه موجودى او به پرداخت بدهى هايش كفايت نمى كند، در اينجا نيز موجودى او- به جز مستثنيات دين- در ميان طلبكاران به نسبت مطالبات آنها تقسيم ميشود.

(مسأله ٢٥٠٦) اگر شخص مفلّس توانائى كار كردن را داشته باشد، و كار كردن بر خلاف شئون او نباشد، طلبكاران ميتوانند او را به كار كردن وادار نمايند.

(مسأله ٢٥٠٧) هنگامى كه حاكم شرع به مفلّس دستور داد كه نسبت به پرداخت ديون خود اقدام كند، تسلّط او بر اموالش ساقط ميشود، او ديگر نمى تواند در اموال خود به گونهاى تصرّف كند كه مانع پرداخت بدهى ها و يا موجب نقصان اموال گردد.

(مسأله ٢٥٠٨) اگر مفلّس پس از حكم حاكم كار كند و پولى به دست آورد، در آن پول نيز حق تصرّف ندارد، تا هنگامى كه مطالبات مردم را بپردازد.

(مسأله ٢٥٠٩) مفلّس غير از موارد ياد شده، از ديگر تصرفات ممنوع نمى باشد.