توضيح المسائل: عبادات و معاملات - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٤٣٤ - فصل دوّم احكام اجاره

(مسأله ٢١١٤) اگر در اجاره صريحاً يا ضمناً مشخص شود كه بايد مستأجر شخصاً از منافع آن برخوردار شود و يا قراين بر آن دلالت كند، نمى تواند آن را به ديگرى اجاره دهد، در غير اين صورت ميتواند آن را به شخص ديگرى اجاره بدهد.

(مسأله ٢١١٥) در مواردى كه عين در اختيار مستأجر قرار ميگيرد، نمى تواند آن را در اختيار كسى كه او را امين نميداند قرار دهد، و اگر اقدام به چنين كارى كند ضامن است.

(مسأله ٢١١٦) اگر كسى اجير شده كه لباسى را بدوزد و يا ساختمانى را بسازد، اگر شرط مباشرت نشده باشد، ميتواند ديگرى را براى اين كار اجير كند، ولكن اگر اجاره بلحاظ منافعى است كه مبتنى بر تسليم عين به مستأجر است، در اين صورت اجاره بدون اذن موجر نافذ نيست، و اگر مالك اجازه دهد ويا اجاره اول مبتنى بر اين باشد بايد مستأجر دوم به نظر مستأجر اول ثقه بوده و گرنه بايد از مالك اجازه خاص گرفته شود.

(مسأله ٢١١٧) كسى كه چيزى را اجاره كرده و شرط نشده كه خودش از آن استفاده كند، ميتواند آن را به همان مبلغ و يا كمتر از آن به شخص ديگر اجاره بدهد. ولى به بيشتر از آن نمى تواند، مگر اينكه كارى در آن انجام داده باشد، و يا هزينهاى را متحمل شده باشد، از قبيل نقاشى كردن ساختمان و اصلاح كردن خرابيهاى آن. وگرنه در خانه و مغازه و چراگاه، بلكه بنابر احتياط واجب در كشتى جايز نيست و بنابر احتياط استحبابى بويژه زمين و آسياب در هيچ عين ديگر به بيشتر از اجرت اولى، اجاره ندهد.

(مسأله ٢١١٨) كسى كه اجير شده چيزى را براى كسى انجام دهد،