توضيح المسائل: عبادات و معاملات - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٤٣٦ - فصل دوّم احكام اجاره

طلائى دستبند بسازد، ولى گردنبند ساخته است، و مدت اجاره تمام نشده است، در اينجا چند صورت هست:

١) اگر عمداً بر خلاف رفتار كرده، اجاره باطل نمى شود، بلكه بايد آن را آب كند و مطابق قرارداد از آن دستبند درست كند.

٢) اگر اشتباهاً گردنبند درست كرده و قيمت جنس با اين كار بالا نرفته است، در اينجا نيز هم بايد آب كرده مطابق قرارداد بسازد.

٣) ولى اگر اشتباهاً گردنبند ساخته و قيمت جنس با اين كار بالا رفته است. در اينجا اگر بخواهد آن را آب كند و سپس از آن دستبند بسازد به اجير ضرر ميخورد، چون نتيجه كارش ضايع ميشود، اينجا از باب تزاحم دو حق است كه بايد با يكديگر كنار بيايند و رضايت يكديگر را به دست آورند. اگر ممكن نشود به حاكم شرع رجوع كنند.

(مسأله ٢١٢٣) اگر كسى را براى كارى اجير كنند و يك شرط زايد بر آن با او بكنند، او كار را انجام دهد، ولى از آن شرط تخلّف كند اجاره صحيح است و اجير مستحق اجرت ميباشد، جز اينكه صاحب كار ميتواند اجاره را فسخ كند، اجرت را از او پس بگيرد و به او اجرتالمثل پرداخت نمايد.

(مسأله ٢١٢٤) به طور كلى هر اجارهاى كه شرطى در ضمنش شده باشد، تخلف شرط موجب بطلان اجاره نمى شود، بلكه صاحب شرط حق فسخ دارد و اگر فسخ كند به جاى اجرت تعيين شده، اجرتالمثل پرداخت ميكند.

(مسأله ٢١٢٥) اگر براى كار خاصى اجير شود و از تكميل آن ناتوان گردد، به مقدارى كه از آن انجام داده، مزد دريافت ميكند.

(مسأله ٢١٢٦) اگر كسى براى عملى اجير شود كه قابل تقسيط نباشد، مثلًا براى انجام دادن حج، عمره رجبيّه، زيارت نيمه شعبان و امثال‌