توضيح المسائل: عبادات و معاملات - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٥٣٨ - احكام هبه

جنس هبه شده در تصرّف هبه پذير باشد، كفايت ميكند و نيازى به قبض مجدّد ندارد.

(مسأله ٢٥٧٢) در هبه برداشتن موانع از سر راه هبه پذير و ثبت در دفاتر رسمى كافى نيست، بلكه بايد هبه كننده آن را از حوزه تصرفات خود خارج كند و عرفاً در حوزه تصرفات هبه پذير قرار بگيرد.

(مسأله ٢٥٧٣) هبه بايد عين باشد و هبه كردن منافع صحيح نيست.

(مسأله ٢٥٧٤) اگر كسى سهم مشاع خودش را هبه كند مانعى ندارد و قبض كردن آن با قبض همه آن عين تحقق ميپذيرد.

(مسأله ٢٥٧٥) اگر انسان از كسى طلب دارد، ميتواند آن را به شخص ديگرى هبه كند، و قبض كردن آن با گرفتن آن تحقق مييابد.

(مسأله ٢٥٧٦) اگر انسان از كسى طلب دارد، ميتواند آن را به خود آن شخص هبه كند، اينجا ديگر احتياج به قبض ندارد، بلكه به معناى برى‌ء الذّمه كردن او ميباشد.

(مسأله ٢٥٧٧) هنگامى كه قرار داد هبه بسته شد و هبه پذير آن را قبض نمود، اين عمل الزامى نمى شود، بلكه هبه كننده هر وقت بخواهد ميتواند آن را پس بگيرد، مگر در پنج مورد:

١) اينكه كسى كه به او هبه شده، از ارحام و خويشاوندان باشد، و ميزان در خويشاوندى صدق عرفى آن است.

(مسأله ٢٥٧٨) زن و شوهر اگر پيش از پيوند زناشوئى فاميل نباشند، جزء خويشاوندان به شمار نميآيند.

٢) اينكه هبه كننده آن را در مقابل هبه طرف مقابل به او هبه كرده باشد، كه آن را هبه معوّضه مينامند.