توضيح المسائل: عبادات و معاملات - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٥١٧ - تذكر

مسأله ٢٣٥٩ بيان گرديد.

(مسأله ٢٤٧٥) اگر شخص ثالث در هنگام حواله تهيدست بوده، و حواله شونده مطلع نبوده، پس از آگاهى خيار فسخ دارد. ولى اگر پيش از آنكه فسخ كند تهيدستى او از بين برود، آيا باز هم حق فسخ دارد؟ محل اشكال است.

(مسأله ٢٤٧٦) اگر از اول بناى شخص حواله داده شد بر اين بوده كه از كسى قرض كند، يا به هر وسيله ديگر حواله را تأمين كند، در اين صورت حواله شونده خيار فسخ ندارد.

***

تذكر:

حوالهاى كه در اصلاح فقها و لسان اخبار مورد گفتگو است، همان است كه در اينجا بيان گرديد، و آن انتقال ذمّه حواله دهنده به ذمه كسى است كه حواله براى او فرستاده ميشود. امّا آنچه در زمان رايج ما شده، كه حواله دهنده از كسى كه هيچگونه بدهى به او ندارد ميخواهد كه بدهى او را از طرف او ادا نمايد، آن نيز مانعى ندارد.

(مسأله ٢٤٧٧) اگر كسى در كشورى پولى را به شخصى ميدهد كه در كشور ديگرى معادل آن را از او دريافت كند، اگر پولى كه ميدهد با پولى كه دريافت ميكند، از دو نوع باشند، مثلًا مقدارى دلار ميدهد تا در كشور ديگرى از او مارك بگيرد، مانعى ندارد، زيرا بازگشت آن به فروش دلار به مارك است و آن مانعى ندارد.

(مسأله ٢٤٧٨) اگر در فرض بالا پولى كه ميدهد با پولى كه ميگيرد از يك نوع باشد، در اينجا سه صورت است: