توضيح المسائل: عبادات و معاملات - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٥٩٣ - فصل پنجم احكام وصيّت

او انجام دهند، اگر ثلث به آنها كفايت نكند، بقيّه را از اصل تركه صرف ميكنند.

(مسأله ٢٨٢٧) اگر وصيّت كند كه ثلث او را در تعدادى از امور مالى واجب و تعدادى امور مستحبّى صرف كنند، اگر ثلث او بر انجام دادن همه آنها كفايت نكند، ثلث را بر آنها تقسيم ميكنند، كمبود واجبات را از اصل تركه جبران ميكنند، ولى كمبود مستحبّات جبران نمى شود، مگر اينكه ورثه اجازه دهند.

(مسأله ٢٨٢٨) اگر به چيزهايى وصيّت كند كه در ميان آنها تضاد نباشد ولى مزاحمت باشد، يعنى ثلث به آنها كفايت نكند، اگر معلوم شود كه برخى از آنها از ثلث نمى باشند، نقص فقط بر آن وارد ميشود، اگرچه آن را جلوتر گفته باشد، مثلًا بگويد به پسر كوچكم هزار دينار بدهيد، و ثلث مرا كه ١٠٠٠٠ دينار ميشود به مستمندان بدهيد، در اينجا نقص بر ١٠٠٠ دينار وارد ميشود، مگر اينكه ورثه اجازه دهند.

(مسأله ٢٨٢٩) اگر ظهور وصيّت در اين باشد كه برخى از وصيّتهايش از اصل تركه خارج شود، مثلًا بگويد ١٠٠ دينار به زيد بدهيد و ثلث تركه را به فقرا بدهيد، باز هم از ثلث حساب ميشود و بيشتر از ثلث نياز به اجازه ورثه دارد.

(مسأله ٢٨٣٠) اگر بگويد ١٠٠ دينار به زيد بدهيد، اما در مورد ثلث محل مصرف آن را بيان خواهم كرد و پيش از آن فوت كند، وصيّت در مورد آن ١٠٠ دينار نافذ است، به شرط اينكه از ثلث بيشتر نباشد.

(مسأله ٢٨٣١) اگر ميّت به چيزى وصيّت كند و مالى كه وصيّتش در آن نافذ است به انجام آن كافى نباشد، در اينجا دو صورت است:

١) اگر مورد وصيّت قابليّت تبعيض و تقسيم داشته باشد، بايد به آن مقدار كه مال وافى باشد، بسنده شود، مثل اينكه وصيّت كند كه ١٠٠٠ دينار به‌