توضيح المسائل: عبادات و معاملات - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٣٩١ - فصل هشتم احكام رأس المال

فصل هشتم: احكام رأس المال‌

دادوستد بين خريدار و فروشنده از نظر رأس المال به يكى از چهار صورت زير امكان پذير است:

١) فروش به قيمت خريد، كه آن را «توليه» مينامند.

٢) فروش به بيش از قيمت خريد، كه آن را «مرابحه» مينامند.

٣) فروش به كمتر از قيمت خريد، كه آن را «مواضعه» مينامند.

٤) فروش به قيمت توافق شده، بدون اينكه از قيمت خريد گفتگو شود، كه بهترين قسم خريد و فروش است، و آن را «مساومه» مينامند.

(مسأله ١٨٩٨) در سه مورد اوّل كه سخن از قيمت خريد به ميان آورده ميشود، بايد قيمت خريد به طور روشن گفته شود، پس اگر بگويد: من اين جنس را به قيمت خريد يا با ١٠ در صد منفعت يا ١٠ در صد ضرر ميفروشم، بنابر احتياط واجب كفايت نمى كند، بلكه حتماً بايد قيمت خريد (رأس المال) به صورت شفّاف بيان گردد.

(مسأله ١٨٩٩) در سه مورد نخستين كه معامله بر اساس رأس المال است، اگر قيمت خريد را بر خلاف واقع بگويد، معامله صحيح است ولى مشترى حق فسخ دارد، همانند خيار تخلّف وصف.

(مسأله ١٩٠٠) اگر در سه مورد ياد شده، قيمت تمام شده را به عنوان قيمت خريد بيان كند، مثلًا قيمت خريد را با ملاحظه پول دلّالى، انبار، هزينه حمل و نقل و امثال آنها محاسبه كند و قيمت تمام شده را به عنوان قيمت‌