توضيح المسائل: عبادات و معاملات - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٣٩٢ - فصل هشتم احكام رأس المال

خريد مطرح كند، اگرچه در واقع دروغ نگفته، ولى چون برخلاف ظاهر گفتارش هست، باز مشترى حق فسخ دارد.

(مسأله ١٩٠١) اگر فروشنده در مورد رأس المال حيلهاى به كار ببندد، مثلًا با فروشنده قبلى توافق نمايد كه معامله را به قيمت بالا انجام دهند، بعدها به او تخفيف بدهد، پس قيمت توافق شده را به عنوان قيمت خريد به مشترى بگويد، در اينجا نيز مشترى حق فسخ دارد.

(مسأله ١٩٠٢) اگر چيزى را نسيه خريده، اگر بخواهد آن را رأس المال كند، يعنى بر اساس قيمت خريد معامله كند، بايد بگويد كه من آن را براى فلان مدّت به اين قيمت خريدهام. در غير اين صورت همان مدّت در مرابحه براى مشترى نيز ثابت ميشود. و در مواضعه و توليت براى مشترى حق فسخ ثابت ميگردد.

(مسأله ١٩٠٣) اگر اجناسى را يكجا به قيمتى خريده باشد، نمى تواند آن قيمت را بر يك يك آن اجناس با تشخيص و ارزيابى خودش تقسيم كند و بر آن اساس رأس المال نمايد، مگر اينكه همه آنها از هر جهت مثل هم باشند و يا به مشترى تصريح كند كه قيمت گذارى بر اساس تشخيص و ارزيابى خودش ميباشد.

(مسأله ١٩٠٤) اگر مالك براى دلّال قيمت را تعيين كند و بگويد هر چه بيشتر فروختى مال خودت باشد، مانعى ندارد، و آن مبلغ اضافى از آنِ دلّا ل خواهد بود. جز اينكه دلّا ل نمى تواند بر آن مبلغ رأس المال كند، زيرا او آن جنس را به آن قيمت نخريده است.