توضيح المسائل: عبادات و معاملات - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٣٧٢ - فصل چهارم احكام خيارات

(مسأله ١٨١٠) كسى كه مغبون شده ميتواند معامله را فسخ كند و يا به قيمت توافق شده قبول كند و نمى تواند بگويد كه من معامله را فسخ نمى كنم، ولى تفاوت قيمت ميخواهم.

(مسأله ١٨١١) كسى كه مغبون كرده، اگر بگويد كه شما معامله را فسخ نكنيد، من تفاوت قيمت را ميپردازم، شخص مغبون مجبور به قبول نيست، بلكه ميتواند معامله را فسخ نمايد.

(مسأله ١٨١٢) خيار غبن اختصاص به بيع ندارد بلكه در همه معاملاتى كه بر اساس قيمت بازار انجام ميشود، چون: صلح و اجاره و امثال آنها جارى ميشود. وخيار غبن در حق عالم بغبن فوريت عرفى دارد.

٥- خيار تأخير

(مسأله ١٨١٣) اطلاق عقد ايجاب ميكند كه هر يك از فروشنده و خريدار، جنس و پول را نقدآ به طرف مقابل تحويل دهد و در مقابل آنچه را كه به وسيله اين معامله مالك شده، از طرف مقابل تحويل بگيرد.

(مسأله ١٨١٤) اگر يكى از طرفين معامله، كالا و يا قيمت را از روى سركشى و يا به جهت ناتوانى تحويل ندهد، بر طرف مقابل واجب نيست كه او جنس يا قيمت آن را تحويل دهد، بلكه ميتواند بر طرف مقابل فشار بياورد تا نسبت به تحويل جنس يا قيمت اقدام نمايد.

(مسأله ١٨١٥) اگر يكى از طرفين نسبت به تحويل جنس يا قيمت امتناع بورزد و يا از تحويل آن ناتوان باشد، طرف مقابل ميتواند معامله را فسخ كند، اين حق فسخ را «خيار تأخير» مينامند.

(مسأله ١٨١٦) خيار تأخير اختصاص به بيع ندارد، بلكه در همه دادوستدها جارى ميشود و داخل در خيار تخلّف شرط است كه در خيار