توضيح المسائل: عبادات و معاملات - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٣٧٠ - فصل چهارم احكام خيارات

هر دو طرف و يا يكى از آنها تعيين ميشود.

(مسأله ١٧٩٥) خيار شرط مدّت معيّنى ندارد، مدّت و ديگر خصوصيّات آن بستگى به قرارداد طرفين دارد.

(مسأله ١٧٩٦) يكى از مصاديق خيار شرط، مواردى است كه در آنها فروشنده شرط ميكند كه مشترى هر وقت پول را برگرداند حق فسخ دارد، و يا اگر تا فلان وقت پول را برگرداند حق فسخ دارد.

(مسأله ١٧٩٧) در فرض بالا مدّت بايد دقيقاً مشخص باشد و يا قابل محاسبه باشد.

(مسأله ١٧٩٨) در اين موارد كه آنها را در عرف «بيع به شرط» مينامند، اگر زمان تعيين شود و مشترى تا پايان وقت تعيين شده، پول را برنگرداند، معامله قطعى ميشود و خيار شرط از بين ميرود.

(مسأله ١٧٩٩) به جز نكاح و صدقه در همه عقود لازمه شرط خيار جايز است.

(مسأله ١٨٠٠) بنابر احتياط واجب در هبه لازمه نمى توان شرط خيار كرد.

(مسأله ١٨٠١) در عقود جايزه شرط خيار معنى ندارد.

(مسأله ١٨٠٢) در ايقاعات شرط خيار صحيح نيست.

(مسأله ١٨٠٣) وقف با شرط خيار باطل ميشوند، ولى باطل شدن ديگر ايقاعات با شرط خيار محلّ اشكال است.

(مسأله ١٨٠٤) اگر در ساير ايقاعات شرط خيار شود، احتياط واجب آن است كه آنها را بدون شرط اعاده نمايد.