توضيح المسائل: عبادات و معاملات - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٣٤٦ - احكام تجارت

براى گيرنده و دهنده حرام است و گيرنده حق تصرّف در آن ندارد، اگرچه به حق داورى كند.

(مسأله ١٦٨١) اگر انسان براى گرفتن حق خود راهى جز رشوه دادن نداشته باشد، در اين صورت براى رشوه دهنده جايز، ولى براى گيرنده حرام است.

(مسأله ١٦٨٢) رشوه دادن براى گرفتن حق ديگران از روى ستم، در غير قضاوت نيز براى گيرنده و دهنده حرام است، ولى رشوه دادن براى دفع ستم براى رشوه دهنده جايز است.

(مسأله ١٦٨٣) كسب و تجارت به وسيله شرط بندى و گروى قرار دادن در قمار و غير آن حرام است، و كسى كه برنده ميشود حق تصرّف در گروى ندارد، به جز در مورد اسب دوانى و تير اندازى.

(مسأله ١٦٨٤) در شرط بندى فرق نمى كند كه در مورد كارى باشد كه به يكى از طرفين گروگذار مربوط باشد، مانند مسابقه در كشتى، شنا، شعر، وزنه بردارى و غيره و يا به ديگرى مربوط باشد، مانند شرط بندى براى باريدن باران يا برنده شدن يكى از تيمها يا اسبها.

(مسأله ١٦٨٥) بليطهاى بخت آزمائى صورتهاى گوناگونى دارد:

١) خريد بليط به معناى گروى گذاشتن در ميان شركت كنندگان باشد، تا برنده به قيد قرعه آن را تصاحب كند، به گونهاى كه مال پرداخت شده بدون صاحب بماند، تا شخص برنده به وسيله قرعه آن را تملك نمايد. در اين صورت بليط بخت آزمائى در برابر پول قرار نمى گيرد، بلكه فقط سندى است براى اثبات شركت در مسابقه. اين صورت از موارد گروگذارى حرام ميباشد.