توضيح المسائل: عبادات و معاملات - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٦٩٨ - فصل پنجم احكام طلاق خُلع و مبارات

و نيازى به آوردن واژه طلاق نيست، اگرچه بهتر است كه در همه تعبيرهاى فوق پس از تحقق يافتن خلع و مبارات صيغه طلاق را جارى كرده بگويد: «أنتِ طالقٌ» يا «فلانةُ طالقٌ».

(مسأله ٣٣٥٠) به هنگام انشاء هر يك از صيغه هاى ياد شده بايد شرايط طلاق موجود باشد، مثلًا حتماً بايد دو شاهد عادل حضور داشته باشند و زن در حال پاكى باشد و در آن دوران پاكى رابطه زناشوئى رخ نداده باشد. به تفصيلى كه در مسأله ٣٢١٩ تا ٣٢٣٤ بيان گرديد.

(مسأله ٣٣٥١) در طلاق خلع و مبارات، مباشرت زن و شوهر شرط نيست، بلكه وكيل زن ميتواند از طرف او بذل را انجام داده، درخواست طلاق نمايد و وكيل مرد از طرف او صيغه طلاق را جارى سازد.

(مسأله ٣٣٥٢) در طلاق خلع و مبارات تا هنگامى كه زن در حال عدّه است، ميتواند به دو شرط از بخشش خود برگردد:

شرط اوّل اينكه: آن مال در دست شوهر باقى باشد، پس اگر آن به وسيله فروش، هبه، وقف و امثال آنها از دست او بيرون رفته باشد، ديگر زمينه بازگشت از بين رفته است. و اين در صورتى است كه مال مورد بخشش عين خارجى باشد، مثل لباس و فرش و ظرف مشخّص، ولى اگر كلى باشد، مثلًا مقدارى پول باشد و شوهر آن را خرج كرده باشد آيا موظف است كه به آن مقدار پول ديگرى به او بپردازد؟ محلّ اشكال است، بنابر احتياط واجب لازم است احتياط ترك نشود.