توضيح المسائل: عبادات و معاملات - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٧١٢ - فصل سوّم در متعلّق نذر و عهد و قسم

فصل سوّم: در متعلّق نذر و عهد و قسم‌

(مسأله ٣٤٠٤) متعلّق نذر و عهد و سوگند حتماً بايد رُجحان شرعى داشته باشد، يعنى از موارد اطاعت پروردگار به شمار آيد، از قبيل: انجام واجبات يا مستحبّات، ترك محرّمات يا مكروهات. و لذا براى ترك واجب، ترك مستحب، انجام حرام، انجام مكروه؛ نذر، عهد يا سوگند منعقد نمى شود.

(مسأله ٣٤٠٥) نذر و سوگند براى انجام مباحات و يا ترك آنها منعقد نمى شود، مگر اينكه به عنوان ثانوى يك رُجحان شرعى بر فعل آنها، يا يك نامطلوبى شرعى بر ترك آنها مترتّب شود، همچنين است متعلق عهد. ولى در اين موارد، بنابر احتياط واجب بدون ملاحظه عنوان ثانوى هم، عهد منعقد ميشود.

(مسأله ٣٤٠٦) اگر به جهت فراهم بودن شرائط ياد شده، نذر، عهد يا قسم منعقد شد، ولى بعد وضعى پيش آمد كه موجب شد مخالفت با آن رُجحان شرعى پيدا كند، در اين صورت مخالفت جايز ميشود و كفّاره ندارد، اگرچه اين پيش آمد يك امر دنيوى باشد، از قبيل حفظ مال يا جلب محبّت مردم، و مانند آنها از چيزهايى كه شرعاً رُجحان دارد.

(مسأله ٣٤٠٧) بايد متعلق نذر و عهد و قسم، در زمان عمل به آن در توان انسان باشد، پس اگر در توان او نباشد، منعقد نمى شود.

(مسأله ٣٤٠٨) اگر انسان تصوّر ميكرد چيزى را به موقع خواهد توانست جامه عمل بپوشاند، و لذا آن را با نذر، عهد يا قسم بر خود واجب كرد، ولى بعد معلوم شد در توان او نيست، كشف ميكند كه از اوّل منعقد نشده است.